خارجی یا ایرانی؟؛ چالش جدید بازارکار
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۱۸۳۱
این در حالی است که طبق گزارش‌ها بیش از ۱.۵میلیون تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند که البته مشخص نیست چه تعداد از آنها واقعا به‌صورت غیرمجاز کار می‌کنند. با این حال بنابر اعلام محمد شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعیت مهاجرانی که تحت حمایت ایران قرار گرفته‌اند از ۱۱۰کشور دنیا بیشتر است. به همین دلیل شاید آمارهای رسمی با گزارش وجود ۳۰هزار نیروی کار غیررسمی همخوان نباشد و در ایران به‌مراتب بیشتر از این تعداد نیروی کار خارجی از نوع غیررسمی حضور داشته باشند؛ به‌ویژه اینکه سیاست دولت، کاهش صدور روادید کار برای اتباع خارجی است تا بازار کار ایران، با وجود نرخ بیکاری ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش سال۱۴۰۰ از نیروی کار غیرمجاز، دولت تنها ۴۶۴۱ روادید کار برای اتباع خارجی صادر کرده است. به همین دلیل سیاست‌ها به سمت استفاده از نیروی کار بومی در گردش است. با این حال اتباع غیرمجاز به میزان بالایی در کارگاه‌های ساختمانی، زیرپله‌ای و شهرک‌های صنعتی استفاده می‌شوند؛ به‌ویژه اینکه نیروی کار ایرانی در برخی صنایع با کسری متقاضی مواجه است. برای مثال در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از کاهش تمایل ایرانی‌ها برای کار در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های دارای بیشترین واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. بنابر اعلام مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، «اکنون تمام شهرک‌های صنعتی ما در حوزه‌های فنی، برق، مکانیک و... به‌شدت مشکل نیروی کار دارند.»
پیش از این هم وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به کمبود نیروی کار هشدار داده بود. به گفته حجت‌ا... عبدالملکی، متأسفانه گاهی بخشی از جامعه ما ترجیح می‌دهند بیکار بمانند تا اینکه کارهای رده پایین‌تر را انجام دهند. کمبود شدید نیروی کار هم واقعیتی است که باید در کنار روی آوردن بخش‌های اقتصادی به نیروی کار غیرمجاز دیده شود. استقبال از اتباع غیرمجاز در مشاغل صنعتی در حالی است که وزارت کار جریمه‌های خاصی را برای این‌گونه کارفرمایان وضع می‌کند.
در این راستا به‌ازای هر نیروی کار غیرمجاز ۶۹۶هزار و ۶۲۵ تومان جریمه دریافت می‌شود؛ در حالی‌که سال گذشته نرخ آن ۴۴۲هزار و ۵۸۰تومان بود. در صورت تخلف کارفرما، میزان جریمه به یک میلیون و ۳۹۳هزار و ۲۵۰تومان افزایش می‌یابد و او را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. همچنین اگر رابطه اشتغال اتباع دارای مجوز با کارفرما قطع شود و آن‌را به نمایندگی‌های استانی وزارت کار اعلام نکند، به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد پیچیده شدن وضعیت نیروی کار متخصص و عدم‌استقبال نیروی کار ساده از مشاغل غیرتخصصی و دارای دستمزد مناسب، بازار کار را بر سر دو راهی ایرانی و خارجی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
فرار سرمایه گذاری، رکود کسب و کار و افزایش بیکاری از تاثیرات اعتراضات اخیر بر اقتصاد کشور است217 35
کد خبر 1689597منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کار بیکاری نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۱۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵۷ حلقه چاه غیرمجاز در لرستان پُر شد
داریوش حسن‌نژاد اظهار داشت: در راستای حفاظت و حراست از منابع آب استان به‌خصوص منابع آب زیرزمینی که با افت مداوم مواجه هستند، پروژه‌های طرح احیا و تعادل بخشی در دست اقدام هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به پروژه تقویت استقرار گروه‌های حفاظت و نظارت بر منابع آبی در سطح استان به تعداد ۱۸ گروه و ۴۵ نفر اشاره کرد که وظیفه این اکیپ‌ها گشت‌زنی مداوم در سطح دشت‌های استان برای جلوگیری از بروز تخلفات از جمله جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از انتقال غیرقانونی آب به اراضی خارج از اراضی تحت شرب چاه‌ها، جلوگیری از تغییر نوع مصرف چاه‌های صنعتی جهت مصارف کشاورزی و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها است.
وی افزود: دو پروژه انسداد چاه‌های غیرمجاز در سطح استان از طریق واگذاری به پیمانکار واجد شرایط و در سقف اعتبارات و تخصیص پروژه به‌صورت سالانه در حال انجام است که در این راستا تعداد ۲۵۷ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۱۴۰۲ با حجم صرفه‌جویی ۱۱.۷ میلیون مترمکعب پر و مسلوب المنفعه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۳ دستگاه کنترل هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری نصب شده است و از تعداد هفت هزار و ۶۷۳ حلقه چاه‌های کل استان، ۳۰ درصد مجهز به دستگاه کنترل هوشمند شده است.
حسن‌نژاد در خصوص چاه‌های صنعتی، بیان داشت: تعداد ۱۵۰ حلقه چاه صنعتی به کنتور هوشمند تجهیز شده است که ۱۰ درصد کل چاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد، از سوی دیگر سامانه پایش از راه دور کنتورها در حال راه‌اندازی است که تعدادی از شرکت‌های کنتور ساز، سامانه پایش را تحویل داده‌اند و تعدادی دیگر در حال تکمیل آن هستند
وی گفت: چاه‌های فاقد کنتور برابر بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مکلف به پرداخت آب‌بها بر اساس پروانه بهره‌برداری و مبالغ اعلام شده هستند؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود مالکین چاه‌ها برای ارائه خدمات بهتر جهت خرید و نصب کنتور هوشمند به شرکت آب منطقه‌ای لرستان مراجعه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام